Home  |  About BTA  |  Gallery  |  Daily Press Reviews  |  Fairs & Exhibitions  |  Contact Us
رسمالنا كلمتنا
Beirut:  |  21°C
Sunday, 26 May, 2019
News & Media Room
Home > News & Media Room Press Releases
Press Releases
مؤتمر صحفي للسيد نقولا شماس في جمعية تجار بيروت
23/01/2013

عقدرئيس جمعية تجار بيروت نقولا ايلي شماس مؤتمراً صحفياً في مقرَ الجمعية عرضفيه موقف الجمعية من آخر المستجدات في الضمان الإجتماعي. جاء فيه ما يلي:

يستعدمجلس الوزراء للإستجابة لمطلب نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة بتعديل التعرفات الإستشفائيةوالطبية، وهذا المطلب محقّ كون الضمان الإجتماعي هو الجهة الضامنة الوحيدة التي لمتلتزم بتوحيد التعرفة عام 2009. غير أن المشكلة تكمن في طريقة تمويل هذا التصحيح،بما أن إدارة الضمان تقترح تأمين الإيرادات المطلوبة من خلال رفع الإشتراكاتبطريقة غير مباشرة. وهذا ما ترفضه جمعية تجار بيروت مطلقاً بناءً على الإعتبارات الآتية:

1.     إن جمعية تجار بيروت هي صاحبة الصفة ووليّة الشأن فيالمحافظة على التوازن الإجتماعي - الإقتصادي في لبنان. فإن القطاع التجاري هو المشغِـّلالأول للقوى العاملة، والمكلَف الأبرز للخزينة، والمساهم الأكبر في الضمان الإجتماعي.وبهذا المعنى، إن جمعيتنا تمثل خط الدفاع الأول عن القطاع الخاص ومصالحه، وعنالنظام الليبرالي ومقتضياته.

2.     لقد حذّرت الجمعية سلفاً من إنعكاسات تصحيح الأجور علىمختلف نواحي الحياة الإجتماعية والإقتصادية، بدءاً من خزينة الدولة وماليةالمؤسسات، مروراً بالإيجارات وأسعار المحروقات، وصولاً الى قطاعَيِ التعليم والإستشفاء.وطالبت جمعيتنا مراراً بإجراء دراسة وقع (Etude d’impact)تحدّد الأكلاف المنظورة وغير المنظورة لزيادة الأجور علىالدورة الإقتصادية، من دون طائل.

3.     إن زيادة الأجور سترتّب على القطاع الخاصفاتورة مالية لا تقل عن مليار دولار أميركي سنوياً، مما يثقِل الأعباء التشغيليةويضعِف قدراته التنافسية. وذلك في أدق الظروف الداخلية والإقليمية: من تباطوء في العجلةالإقتصادية، وتراجع في نسبة النمو، وتفشٍي الصعاب المالية، وإزدياد الكوابح أمامالنشاط الإنتاجي.

4.     إن تصحيح الأجور في القطاع الخاص، وبحسب مكتب الدراسات الأكتواريةالتابع للضمان، سيغذّي تلقائياً فرع المرض والأمومة وفرع التعويضات العائليةبمبالغ تفوق 86 مليار ليرة لبنانية و52 مليارليرة لبنانية على التوالي، أي ما يناهز 140 مليار ليرة لبنانية من الإقتطاعاتالإضافية التي يتكبدّها القطاع الخاص سنوياً، ناهيك عن إشتراكات فرع نهاية الخدمةومؤوناتها التي تقدَر بمئات ملايين الدولارات.

5.     وكأن هذا التقويض في مكانتها المالية لا يكفي، فثمة منيقترح أن تتحمل القطاعات الإنتاجية دون سواها وزر تصحيح التقديمات الإستشفائيةوالطبية بواقع 100 مليار ليرة لبنانية سنوياً، ممّا ينمّ عن تجاهل سافرللوقائع الإقتصادية ويهدّد ما تبقـــّى من حيوية وروح مبادرة في القطاع الخاص.

6.    إنالمفارقة تكمن في إقتراح المدير العام للضمان الاجتماعي سناريوهين وحيدين لسدّالعجز في صندوق المرض والامومة وتأمين التمويل اللازم لهما. كلاهما يقعان على كاهلمؤسسات القطاع الخاص وحدها ويقضيان بتعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسوماتبرفعه من 1.5 مليون ليرة الى مليونين أو 2.5 مليون ليرة بعد التعديل.وهذا ما يعادل بالنقاط المئوية رفع الإشتراكات من 9% الى 10 و10.55%على التوالي. وهذا من دون إحتساب سداد مبالغ متوجـّبة لصالح صندوق نهايةالخدمة (أصلاً وفوائد)، والتي قد ترتــّب زيادة إضافية على الإشتراكات بنسبة 2%.

7.    إنهلمِن المستهجَن أن يقوم المدير العام للضمان بإعداد مشروع مرسوم لرفع سقف الأجرالخاضع لإشتراكات صندوق المرض والأمومة الى 2.5 مليون ليرة، وكأن الأمر باتمبتوتاً ومحسوماً، وقبل أن تُستنفذ كل سبل تحقيق التوازن المالي في الصندوقالمذكور.

8.    إنالمادة 66 من قانون الضمان الإجتماعي لا تنصّ حكماً على رفع الإشتراكات عند وقوعالخلل المالي، بل تلحظ مخارج من خلال سلفات ومساعدات تقدمها الدولة. وإن مسؤوليةالدولة ثابتة وكاملة في المرحلة الراهنة بما أنها تدين لمؤسسة الضمان الإجتماعيبأكثر من 800 مليار ليرة من المتوجّبات، وذلك من دون إحتساب الفوائد لأعواممضت.

9.    إنإدارة الضمان الإجتماعي معنية بخفض النفقات وإحتواء الإهدار في ميزانيتها بمقدارما هي معنية بتعزيز وارداتها. وحري بها ان تفعّل أداءها وترشد أعباءها وتطارد المكتومينمن أمام مفتــّشيها، وتشطب من سجلاتها الشركات الوهمية والمستفدين عن غير وجه حق، وماأكثرهم. وحري بها أن تزيد الشفافية في الصناديق كافة وأن تصدر البطاقة الفرديةللمضمونين.

10.                       إنجمعية تجار بيروت تحذّر من مغبّة تهريب أي قرار يضرّ بمصالح القطاع الخاص في مجلس إدارةالضمان الاجتماعي، في غياب نصاب قطاعي موصوف، أو في ظل إنعدام التوافق الإجتماعيالمسبق بين شركاء الانتاج.

11.                       إنجمعية تجار بيروت، بمقدار ما هي حريصة على مؤسسة الضمان الإجتماعي ودورها الرائدفي تغطية 1.260 مليون مستفيد، ترفض أن يتحول القطاع الخاص المنتج الى مكسرعصا وكبش فداء, وأن تجيّر الدولة مسؤولياتها المالية إليه، وأن يُرفع الإجحاف عنالمستشفيات بايقاع الظلم على القطاعات الإنتاجية.

بؤس الأيام التي وصلنا إليهافي لبنان حيث يؤدي تقصير الدولة وسوء أدائها الى وضع صاحب العمل في مواجهة العامل،والمنتج في مواجهة المستهلك، والمالك في مواجهة المستأجر، والمستشفى في مواجهةالمريض.


Get in Touch!
Join Our E-Newsletter