Home  |  About BTA  |  Gallery  |  Daily Press Reviews  |  Fairs & Exhibitions  |  Contact Us
رسمالنا كلمتنا
Beirut:  |  11°C
Thursday, 17 January, 2019
News & Media Room
Home > News & Media Room Press Releases
Press Releases
لقاء مع وزير الصناعة في جمعية تجار بيروت
23/01/2013

عقد في مركز محاضرات جمعية تجاربيروت قبل ظهر اليوم، وبالتعاون مع البنك اللبناني الفرنسي، لقاء مع وزير الصناعةفريج صابونجيان ووزير المال محمد الصفدي في حضور رئيس الجمعية نقولا إيلي شماسوالمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداشورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز شارل عربيد وممثل البنك اللبنانيالفرنسي إيلي عون وعدد من ممثلي الهيئات والجمعيات والمؤسسات التجارية والصناعيةواعضاء مجلس ادارة الجمعية.

بدءاً رحّب شماس بإسم الجمعيةوبإسم البنك اللبناني الفرنسي بالوزيرين صابونجيان والصفدي، لافتاً إلى أنها "المرةالأولى التي يزور فيها وزير صناعة جمعية تجار بيروت ما يجسد فكرة التلاقي بينقطاعي الصناعة والتجارة إذ لا تناقض بين الصناعيين والتجار والجمعيتان تعملان معاًفي خدمة الإقتصاد اللبناني".

وتحدث شماس عن المشاكل التي يعانيمنها الإقتصاد اللبناني منها عجز الميزان التجاري، مؤكداً أن التجار يمكنهم أنيكونوا جزءاً من الحل على أساس أن يشتروا البضائع من الصناعيين ويصدروها على أنيستفيدوا من حسم الـ 50% من ضريبة الدخل على الصادرات التي أقرت للصناعيينالمصدرين.

وأمل في أن "تكون لكل الوزراءفي الحكومة نظرة موحدة للمشاكل الإقتصادية ويتمكنوا من التمييز بين الصح والخطأوصولاً إلى تحديث الإقتصاد بكل قطاعاته"، ملاحظا وجود "حال من الانفصامفي الحكومة لجهة وجود مجموعة من الوزراء لديهم تشخيص واضح للقضايا الاقتصاديةويعملون على ايجاد حلول لها ووزراء اخرين يتجاهلون واقع الازمة ويحاذرون الكلامعليها". 

ثم تحدث الوزير صابونجيان فأوضح"أن لا تضارب بين الصناعيين والتجار، لا بل من مسؤوليتنا أن نؤسس لتكاملحقيقي في ما بينهم في حال غيابه.

وهذا ما نقوم به عن قناعةوبالتنسيق مع معالي الصديق الصفدي ومعالي الصديق وزير الإقتصاد والتجارة نقولانحاس المتفهّمين لهذا الواقع، وسنحاول معاً إبراز أهمية القرار الذي إتخذه مجلسالوزراء في جلسته المنعقدة في القصر الجمهوري بتاريخ 28/3/2012 والقاضي بالموافقةعلى مشروع القانون الذي قدمته وزارة الصناعة والرامي إلى حسم 50% من ضريبة الدخلعن الصادرات الصناعية اللبنانية.

ورأى أن إعفاء أرباح التصدير من50% من ضريبة الدخل من شأنه :

أولاً- التعويض جزئياً عن تكاليفالإنتاج المرتفعة كالطاقة وغيرها.

ثانياً – إعطاء دفعة إيجابيةللصناعة الوطنية لكي تتمكن من زيادة إنتاجها ورفع إمكاناتها بأسعار تنافسية.

ثالثاً- المساعدة على إجتذابالمزيد من الإستثمارات اللبنانية والأجنبية في مختلف القطاعات الإنتاجية ولا سيماالصناعية منها.

رابعاً- إيجاد فرص عمل جديدة.

خامساً- تعزيز ميزان المدفوعات.

سادساً- دفع المؤسسات الصناعية غيرالمرخصّة إلى شرعنة أوضاعها كي تتمكن من التصدير والإستفادة من القرار المذكور .

سابعاًُ- تشجيع المؤسسات الصغيرةوالمتوسطة على الإندماج في ما بينها لتضاعف إنتاجها وتستهدف الاسواق الخارجية.

ثامناً- يعطي هذا القرار حافزاًللتجّار اللبنانيين على أن يشتروا البضائع اللبنانية ويصدّروها إلى الخارج، فيستفيدوامن خفض ضريبة الدخل ويحققوا إرباحاً.

تاسعاً- سيزيد هذا القرار أيضاًدخل الشركات وبالتالي سيكون لديها المزيد من السيولة لإستثمارات جديدة.

وشدد على اهمية هذا القرار "خصوصاًإذا إلتزم الصناعيون الإنتاج بأفضل المعايير والمواصفات العالمية، وإذا أخذ التجاراللبنانيون على عاتقهم تسويق المنتجات اللبنانية في الأسواق الخارجية بمهنية عالية"،مجدداً التأكيد أن " لا نمو حقيقياً وثابتاً للصناعة من دون إزدهار التجارة،ولا نجاح للتجارة من دون قطاع صناعي متطور وحديث".

اضاف: "نحتاج إلى الدعمالحكومي. ولذلك من الضروري أن تكون وزارة المالية إلى جانبنا ونحتاج مؤازرتها فيملفات ومشاريع عدة نعمل على تنفيذها لخدمة القطاع الصناعي والصناعيين والتجار".

ولفت إلى أن المشروع يترجم رغبتناالأكيدة في دعم القطاع الصناعي وتأمين كل فرص النمو والإزدهار له وتحسين الوضعالإجتماعي الذي يتوق إليه اللبنانيون". متمنياً على المجلس النيابي إقرارالمشروع في أقرب فرصة، فيخلق حركة إنتاجية وتجارية غير تقليدية تنعش الإقتصادالوطني.

من جهته أكد الوزير الصفدي على "أهميةالتعاون بين وزارات المال والصناعة والإقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة للمساهمةكوزارات إقتصادية في تخفيف الأعباء عن التجار والصناعيين اللبنانيين، لا سيماالصعاب التي تواجههم في ملاحقة معاملات التراخيص".

وأوضح أن "وزارة المال تحاولإعادة تقييم التكليف الضريبي لجهة نوعيته وتفسيره وهناك ورشة عمل قائمة الآنلتحديث القانون الضريبي منعاً للإلتباس في التفسير ما يحمل الملف أعباء إضافيةلمصلحة الوزارة، فيما المطلوب تكليفاً صحيحاً"، مشدداً على وجوب "إيجادحلول سريعة للأمور الملحة في إنتظار إنجاز تحديث القانون".

وأكد "إستعداد الوزارةللمساعدة في أي مشروع يساهم في زيادة التصدير"، طالباً من التجار والصناعيين "مراجعةوزارة المال في شأن أي معاملة تعترضها مشاكل في الجمارك".

وردا على اسئلة الحضور اكد الوزيرصابونجيان ان التجار يمكنهم ان يساهموا في تصدير انتاج المصانع الصغيرة والمتوسطة التيلديها قيمة مضافة عالية وينقصها التواصل مع الاسواق الخارجية، مشجعا هذا النوع منالمؤسسات على الاندماج.

وقال ان قطاع الامتيازات يمكنه انيفيد من حسم ال 50 في المئة ضريبة الدخل على الصادرات الصناعية اذا فتح مصانع لهفي لبنان وصدر انتاجها.

وعن تاخير استرداد ال TVA عزا الوزير الصفدي السبب الى وجودشركات وهمية حاولت الافادة من هذا الامر بطريقة غير مشروعة وهناك تحقيق في النيابةالعامة المالية، لافتا الى تكليف مكتب استشاري لوضع تصور جدي لحل ازمة اصحاب الحقالذين ترتبت لهم لدى الوزارة فوائد مالية وليس فقط قيمة الاسترداد. 


Get in Touch!
Join Our E-Newsletter